به نقل از «ایمنا»

طرح دوفوریتی فرونشست در کلان‌شهرها به مجلس ارسال شد / بررسی چالش‌ها در شورای عالی استان‌ها

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۵۷۹۰

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها گفت: شورای عالی استان‌ها با یک فرایند ساده می‌تواند موارد مورد نیاز مدیریت شهری را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، به‌عنوان مثال به‌تازگی در رابطه با فرونشست زمین کلان‌شهرها، با دریافت نظرات کارشناسی طرحی با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد صادقی امروز _یکشنبه بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه_ در نشست هم‌اندیشی بررسی مسائل و چالش‌های شهری در حوزه شهرسازی، طرح‌های توسعه شهری و بازآفرینی شهری که در قالب پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها برگزار شد، اظهار کرد: امروز با صنعت ساخت‌وساز و ساختمان بیش از ۴۰ صنعت دیگر درگیر است، در این راستا می‌توان سهم قابل توجهی را در رشد تولید و مهار تورم ایفا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به جایگاه شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی افزود: بیشترین واژه‌ای که در قانون اساسی آمده واژه شوراها است و شامل مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستاها، شوراهای فرادست تا شوراهای عالی استان است؛ شورای عالی استان‌ها برآمده از جامعه ۱۲۶ هزار نفری شوراهای اسلامی کشور است که قانون به آن اجازه داده است هم پایه دولت یا از طریق دولت طرح‌های خود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها با یک فرایند ساده به دور از فرایند دست‌وپا گیر حاکمیتی می‌تواند موارد مورد نیاز مدیریت شهری را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، به عنوان مثال به‌تازگی در رابطه با بحث فرونشست زمین کلان‌شهرها، با دریافت نظرات کارشناسی طرحی با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی در توضیح حیطه وظایف و اقداماتی که می‌توان از طریق شورای عالی استان‌ها انجام داد، گفت: ابتدا باید خلأ ملی سیاست‌گذاری در حوزه معماری و شهرسازی را پر کنیم، این خلأ قانونی وجود دارد و شورای عالی معماری و شهرسازی نمی‌تواند سیاست‌گذار باشد، لذا باید کنشگری فعال برای رفع مسائل مرتبط با شهرسازی و معماری داشته باشیم؛ از سوی دیگر اقداماتی را از سوی دولت شاهد هستیم که بدون نظر مدیریت شهری اجرا و یا مصوب می‌شود که باید این امور رصد شود.

صادقی با بیان اینکه در ارتباط با استفاده از تجربیات کشورهای اسلامی نیز فعالیت‌هایی کرده‌ایم که قابل توجه است، خاطرنشان کرد: کلان‌شهرها، وزرا و دیگر کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهرها و روستاها می‌توانند طرح‌ها و لوایح خود را به شوراهای عالی استان‌ها ارسال کنند تا در نهایت نوعی جمع‌بندی برای اثربخشی در چنین جلساتی هم‌اندیشی رقم بخورد.

وی با اشاره به اقدامات مؤثری که در رابطه با پیگیری شورای عالی استان‌ها در مصوب شدن اموری مانند قانون درآمد پایدار شهرها انجام شده است، گفت: برای نخستین‌بار به عنوان نماینده جامعه شورایی در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ورود کردیم و مانع تصویب قوانینی بدون نظر شوراهای اسلامی شدیم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه چالش‌های مختلفی را در شوراهای عالی استان‌ها پیگیری کردیم، تصریح کرد: بسیاری از چالش‌ها باید رفع یا روان‌سازی شود تا هویت‌بخشی محلات و مکان‌هایی که سکاندار حوزه شهرسازی آن هستیم، محقق شود.

وی با اشاره به نشست‌های شوراهای عالی استان‌ها با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان ظرفیت‌های شورای عالی استان‌ها گفت: ماده ۱۵ قانون درآمدهای پایدار برای نخستین بار آموزش شورای اسلامی شهرها را به شورای عالی استان‌ها محول کرده است.

صادقی خاطرنشان کرد: بسیاری از شوراهای اسلامی شهرها و روستا از قانون بازآفرینی شهری اطلاع ندارند که لازم است در این عرصه آموزش داده شود تا از این ظرفیت قانونی استفاده شود.

کد خبر 661969

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شورای عالی استانها فرونشست زمین رئیس شورای عالی استان ها احمد صادقی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی ارسال شورای عالی استان ها شوراهای عالی استان عالی استان ها شوراهای اسلامی کلان شهرها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۵۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات قالیباف درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه در مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت که ما در زمان رسیدگی حق تغییر در منابع و مصارف بودجه و ایجاد حکم جدیدی را نداریم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر البرز حسینی نماینده خدابنده درباره روند رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بخش دوم بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ آیین‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت حق ندارند که در زمان بررسی این بخش به منابع و مصارف دست زده و حکم جدیدی بنویسند لذا نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را در هر سرفصل ثبت کنند بدون آنکه حکم و تبصره جدیدی اضافه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد که بخش دوم لایحه بودجه درباره جداول کلان و پیوست‌ها شامل طرح‌های عمرانی و شرکت‌ها و واگذاری دارایی‌ها است.

سیدالبرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس در تذکر خود اظهار کرد: روند رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه چگونه است؟ آیا قرار است سرفصل‌ها و بودجه دستگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد یا این‌که بودجه مربوط به پروژه‌های ریز دستگاه‌ها و مناطق مختلف کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟

انتهای پیام